متابعة: آيات مصطفى
تعيش سوق الذهب في مصر حالة من التقلّب الحاد والارتباك، مع بلوغ الأسعار مستويات غير مسبوقة تاريخيًا، مما يضع المستهلك في حالة من الترقب والقلق.
وجاء قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة ليزيد المشهد غموضًا ويضخ مزيدًا من الزخم في السوق.
فما الأسباب التي تقود هذا الارتفاع الكبير في أسعار الذهب؟
1. صعود عالمي متواصل لأسعار الأونصة
الأسعار العالمية للذهب تواصل تسجيل مستويات تاريخية، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية والحرب التجارية، خاصة بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المزيد من الرسوم الجمركية.
بلغ سعر الأونصة 3369 دولارًا يوم الخميس الماضي، وسط توقعات من مؤسسات مالية كبرى باستمرار هذا الصعود.
2. خفض الفائدة في مصر يغير قواعد اللعبة
أقدم البنك المركزي المصري على خفض سعر الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، وهو ما يفتح الباب أمام البنوك لتقليص عوائد شهادات الادخار، ما قد يدفع المدخرين للبحث عن بدائل استثمارية، وعلى رأسها الذهب.
3. السيولة البنكية تبحث عن ملاذ آمن
مع تراجع العائد على الشهادات، يُتوقع أن تتجه شريحة كبيرة من السيولة البنكية نحو الذهب، ما قد يؤدي إلى زيادة الطلب المحلي وبالتالي دفع الأسعار إلى مزيد من الارتفاع.
4. سعر صرف الدولار كعامل داعم
استمرار سعر صرف الدولار فوق مستوى 51 جنيهًا يعزز من ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلية، كونه أحد العوامل الرئيسية في تسعير المعدن النفيس داخل مصر.
كيف تحركت الأسعار مؤخرًا في السوق المحلية؟
شهدت أسعار الذهب في مصر قفزة ملحوظة بنسبة 2.6% خلال الأسبوع الماضي، وجاءت كالتالي:
عيار 21 (الأكثر تداولًا):
السعر في بداية الأسبوع: 4665 جنيهًا
السعر في نهاية الأسبوع: 4785 جنيهًا
أعلى سعر خلال الأسبوع: 4800 جنيه
الزيادة: 120 جنيهًا للغرام
عيار 24: 5469 جنيهًا
سعر الجنيه الذهب (8 جرام عيار 21): 38280 جنيهًا
آراء الخبراء... بين التفاؤل والتحذير
الخبراء انقسموا في توقعاتهم بشأن الاتجاه القادم للأسعار:
فريق متفائل بالصعود (منهم نادي نجيب وسعيد إمبابي):
يرى هذا الفريق أن العوامل العالمية مثل التوترات السياسية والاقتصادية، إلى جانب العوامل المحلية مثل خفض الفائدة وارتفاع الدولار، تدفع باتجاه استمرار ارتفاع الأسعار على المدى القصير والمتوسط، مع احتمالية حدوث "تهدئة مؤقتة" إذا تحقّق انفراج في الحرب التجارية.
فريق يحذر من "الفقاعة" (منهم وليد عادل):
يرى أن الشراء في الوقت الحالي يحمل مخاطرة مرتفعة، وينصح بالانتظار، محذرًا من "فقاعة سعرية" قد تنفجر فجأة، خاصة إذا تم التوصل لاتفاق تجاري كبير بين الولايات المتحدة والصين، وهو ما قد يؤدي إلى هبوط حاد للأسعار، يصل – بحسب تقديره – إلى 1000 جنيه للغرام.
نصيحة للمستهلك: الحذر سيد الموقف
رغم توقعات الأغلبية بمزيد من الصعود، تظل التحذيرات من فقاعة سعرية قائمة.
في ظل هذا التباين الكبير في الآراء وعدم وضوح الرؤية، يبقى التريّث ومراقبة السوق عن كثب هو الخيار الأكثر أمانًا للمستهلك خلال هذه المرحلة.
