إعداد: محمد أبو الخير – القاهرة
في تصريح له، عبّر المهندس هيثم حسين، رئيس مجلس إدارة منظومة "عمال مصر الاقتصادية الصناعية المستدامة"، عن تقديره للجهود المبذولة من قبل وزارة العمل، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أثمرت عن صدور قانون العمل الجديد لعام 2025، معتبرًا إياه نقطة تحول مهمة في تنظيم سوق العمل المصري وتعزيز البيئة الاقتصادية والاستثمارية.
وأكد حسين أن القانون الجديد جاء بعد سنوات من الترقب، وقد نجح في خلق توازن حقيقي بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال، من خلال توفير الحماية الاجتماعية، وضمان أجر عادل وظروف عمل إنسانية، إلى جانب دعم مناخ الاستثمار وتوسيع نطاق المشروعات الإنتاجية.
زيادة مرتبات العاملين بنسبة 20%
وفي إطار استجابة مباشرة لمستجدات القانون، أعلن المهندس هيثم حسين عن قرار منظومة "عمال مصر" بزيادة رواتب العاملين بنسبة 20%، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي دعمًا للظروف المعيشية الصعبة وتماشيًا مع التعديلات التشريعية الجديدة، بما يعكس التزام المنظومة بتحسين مستوى دخل الأفراد وتحفيز بيئة العمل داخل المصانع والمؤسسات.
قانون العمل الجديد.. توازن وتشريعات مبتكرة
وشدد حسين على أن إصدار القانون جاء بعد حوار مجتمعي شامل شاركت فيه أطراف العمل المختلفة، من اتحادات عمالية ومنظمات أعمال وجهات دولية، ما نتج عنه نص تشريعي متوازن، يتماشى مع المعايير الدولية ويعزز امتثال مصر لاتفاقيات حقوق الإنسان والحق في العمل الكريم.
ومن أبرز ما تضمنه القانون، إنشاء محكمة عمالية متخصصة تُلزم بالفصل في النزاعات خلال 90 يومًا، ما يمثل طفرة في سرعة التقاضي وتحقيق العدالة.
كما نظّم القانون ساعات العمل وفقًا لطبيعة القطاعات المختلفة، لا سيما في المجالات الشاقة مثل التعدين والبترول والمناطق النائية.
تعديلات تشريعية تدعم بيئة الاستثمار
وبيّن المهندس هيثم حسين أن القانون الجديد ألغى عقوبة الحبس في القضايا العمالية ضد أصحاب العمل، واستبدلها بتدرج منطقي في العقوبات، ما يعزز الثقة في البيئة التشريعية للمستثمرين. كما خفض القانون من رسوم التدريب المهني، وأقر قيودًا صارمة على استخدام استمارة 6، للحيلولة دون الفصل التعسفي.
وفي سياق منفصل، أشار إلى أن قانون العمل الجديد2025 فرّق بوضوح بين مفهومي "الفصل" و"إنهاء الخدمة"، إذ لا يجوز الفصل إلا بحكم قضائي، فيما يمكن إنهاء الخدمة بشروط عادلة، تتضمن صرف شهرين عن كل سنة عمل كتعويض.
رعاية غير مسبوقة للعمالة غير المنتظمة
أحد أهم إنجازات القانون الجديد – بحسب حسين – هو الاعتراف بحقوق العمالة غير المنتظمة، من خلال إدراجها ضمن منظومة الحماية الاجتماعية والتأمينات الصحية، بما يضمن لها مظلة قانونية فعالة لأول مرة بهذا الوضوح.
اعتراف بأنماط العمل الحديثة وتشديد على مكافحة التحرش
كما اعترف القانون بظهور أشكال العمل الجديدة، مثل العمل عن بُعد والعمل المرن والوظائف المرتبطة بالتطبيقات الذكية، ووضع أطرًا قانونية واضحة لضبط العلاقة التعاقدية في هذه الحالات، مع التأكيد على أهمية الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية من خلال جهات تقييم مستقلة.
أما في ما يتعلق بحقوق الإنسان في بيئة العمل، فقد تضمن القانون موادًا صريحة تجرّم التنمر والتحرش في أماكن العمل، وتلزم المؤسسات باتخاذ إجراءات حاسمة لمكافحتها، مما يضمن بيئة أكثر أمانًا واحترامًا للكرامة الإنسانية.
تطوير منظومة الأجور والرقابة
واختتم المهندس هيثم حسين حديثه بالإشارة إلى أن القانون أنشأ المجلس القومي للأجور بصيغة تشريعية واضحة لأول مرة، وهو ما يساهم في تحقيق عدالة الأجور وربطها بالإنتاج، إلى جانب تحسين آليات الرقابة والتفتيش بين مفتشي وزارة العمل والمنشآت، ما يقلل من النزاعات ويوفر بيئة تنظيمية أكثر استقرارًا.
ومن المقرر أن يبدأ العمل بأحكام القانون فور التصديق عليه رسميًا من قبل رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية، ليكون بذلك بداية جديدة نحو سوق عمل عادل ومتوازن.
