متابعة: آيات مصطفى
في إنجاز جديد يضاف إلى سجل ريادته، نجح بنك مصر في تعزيز حضوره القانوني على المستوى الإقليمي والدولي، بعد حصول القطاع القانوني بالبنك على شهادتين دوليتين مرموقتين في مجالي إدارة الجودة والمخاطر القانونية.
فقد جدد بنك مصر للعام الرابع على التوالي شهادة ISO 9001:2015 المعنية بإدارة الجودة القانونية، التي تُمنح وفق معايير دولية دقيقة من قبل شركة SWTUV الألمانية الرائدة عالميًا في مجال التفتيش والمراجعة، والمعتمدة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
ويُعد بنك مصر أول مؤسسة مصرفية على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا تحصل على هذه الشهادة في القطاع القانوني عام 2022، كما أنه الوحيد الذي حافظ عليها أربع سنوات متتالية.
وفي خطوة غير مسبوقة، أضاف البنك إلى رصيده المهني شهادة ISO 31022:2020 في إدارة المخاطر القانونية، ليصبح بذلك أول بنك في المنطقة يحصل على هذه الشهادة المتخصصة، ما يعكس تبنيه لأحدث المعايير العالمية في تقييم المخاطر وضمان الامتثال القانوني.
تأتي هذه الشهادات تتويجًا لمجهودات شاملة شملت كافة إدارات ووحدات القطاع القانوني المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، حيث خضعت لأنظمة تدقيق صارمة أثبتت توافقها الكامل مع الأسس المعتمدة دوليًا في نظم الحوكمة القانونية.
وقد صرّح الأستاذ/ هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن هذا الإنجاز يعكس التزام البنك المستمر بالتميز التشغيلي وتطبيق أفضل ممارسات الإدارة المؤسسية، مؤكدًا أن الأداء الفعال للقطاع القانوني جزء لا يتجزأ من استراتيجية البنك في دعم الاستقرار المالي وخدمة الاقتصاد الوطني.
بدوره، أشار الدكتور/ خالد عتريس، رئيس القطاع القانوني ببنك مصر، إلى أن هذه الشهادات تمثل نتاجًا لجهود تطوير وتحديث مستمر في السياسات والإجراءات، وحرصًا على خلق بيئة قانونية تعمل بأعلى كفاءة ومعايير الجودة الشاملة، مشددًا على أن البنك يهدف دومًا إلى الوصول لأفضل الممارسات العالمية.
ويواصل بنك مصر تبني نهج استباقي في تحديث أنظمته التشغيلية، إلى جانب الاستثمار في تدريب كوادره القانونية على أحدث الاتجاهات العالمية، بما يضمن تقديم خدمات قانونية ومصرفية على أعلى مستوى من الدقة والامتثال، تواكب تطلعات العملاء وتتماشى مع متطلبات السوق.
