كتبت: سالي الشريف
في خطوة تعزز الدور الرائد لجامعة القاهرة في خدمة المجتمع وتحديث البنية القانونية للاقتصاد الوطني، أعلن مركز البحوث والاستشارات القانونية والتدريب بكلية الحقوق عن تنظيم دورة قانونية متخصصة تحت عنوان:
"الاستثمار العقاري المصري والتحديات القانونية في عقود الشراء من المطورين العقاريين"، والمقرر انعقادها خلال شهر أغسطس 2025، بمقر الكلية.
أهمية الدورة وتوقيتها
وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن الدورة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، نظرًا لما يشهده القطاع العقاري في مصر من تطورات متسارعة على المستويين التشريعي والمجتمعي، مما يتطلب مواكبة أكاديمية ومهنية دقيقة.
وأضاف أن الجامعة تسعى دائمًا لربط التعليم النظري بالتطبيق العملي، عبر أنشطة تدريبية تسهم في إعداد كوادر قانونية قادرة على قيادة هذا القطاع الحيوي.
أهداف الدورة ومجالات التغطية
من جانبه، أوضح الدكتور محمد سامح عمرو، عميد كلية الحقوق، أن الدورة تمثل ركيزة أساسية لتأهيل الكوادر القانونية لمواجهة تعقيدات السوق العقاري، وتتماشى مع رؤية الكلية في دعم التنمية المستدامة وتعزيز الشراكة مع سوق العمل.
كما أشار الدكتور خليل فيكتور، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن الدورة ستتناول محاور متعددة، من بينها:
أنواع عقود التمويل العقاري
العلاقة القانونية بين المطور العقاري والمشتري.
التحديات القانونية التي تواجه المشترين من المطورين.
دور المحامي في صياغة وضمان سلامة العقود العقارية.
الفئات المستهدفة ومحتوى البرنامج
وأوضح الدكتور أحمد الوشاحي، مدير المركز، أن الدورة تستهدف:
المحامين العاملين في الشركات والهيئات والمؤسسات.
أعضاء الهيئات القضائية.
طلاب الدراسات العليا والباحثين.
كافة المهتمين بالشأن العقاري والقانوني.
ويُقدم البرنامج التدريبي على مدار ثلاثة أيام، بمعدل أربع ساعات يوميًا، ويشارك فيه نخبة من أساتذة القانون وخبراء التمويل العقاري وصياغة العقود بكلية الحقوق جامعة القاهرة.
