متابعة: آيات مصطفى
تحالف جديد لدعم التعليم والتنمية
في إطار دعم الدولة لمبادرات بناء الإنسان المصري، شهدت القاهرة توقيع بروتوكول تعاون بين منظومة OMC الاقتصادية (مجمع عمال مصر الصناعي) والهيئة العامة لتعليم الكبار، بهدف مواجهة الأمية وفتح فرص عمل مباشرة للدارسين.
جاء التوقيع بين المهندس هيثم حسين، رئيس مجلس إدارة منظومة OMC، واللواء مهندس رائد علي هيكل، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة، بحضور عدد من قيادات المؤسستين.
محاور الاتفاقية
تضمن البروتوكول عدة أهداف رئيسية، أبرزها:
إنشاء فصول محو أمية تستوعب الدارسين من عمر 15 عامًا فأكثر.
إعداد قاعدة بيانات دقيقة لمتابعة المتعلمين.
توفير حوافز مادية وعينية لتشجيع الاستمرار.
متابعة الخريجين ودمجهم في التعليم النظامي.
توفير وظائف حقيقية داخل منظومة OMC للدارسين المتميزين.
تقديم تدريبات مجانية في المهارات الرقمية والتكنولوجية بمركز إطسا في الفيوم.
تنظيم ندوات توعوية حول بيئة العمل الصناعي لرفع الوعي الثقافي والمهني.
الهيئة العامة لتعليم الكبار: محو الأمية مسؤولية قومية
أكد اللواء مهندس رائد علي هيكل أن محو الأمية واجب وطني يستلزم تكاتف كل المؤسسات، موضحًا أن الهيئة تتحرك وفق ثلاثة مسارات:
1. منع ظهور الأمية من جديد.
2. القضاء على الأمية القائمة.
3. تعزيز الشراكات مع المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وأشار إلى أن الهيئة بدأت ربط برامجها بالتمكين الاقتصادي عبر تعليم الحرف اليدوية وربط الدارسين بمشروعات إنتاجية، معتبرًا أن التعاون مع OMC يمثل خطوة نوعية تربط التعليم بالإنتاج والتوظيف.
هيثم حسين: التعليم ركيزة أساسية للتنمية
من جانبه، أوضح المهندس هيثم حسين أن بروتوكول التعاون يأتي كجزء من الدور المجتمعي لمنظومة OMC في دعم المبادرات الوطنية، مشددًا على أن مواجهة الأمية لا تقتصر على التعليم فقط، بل تشمل توفير فرص عمل وتأهيل رقمي يتماشى مع متطلبات العصر.
وأضاف أن نجاح التجربة يعتمد على تطوير آليات الهيئة بما يتوافق مع رؤية القيادة السياسية، إلى جانب الاستثمار في إعداد الكوادر البشرية وضمان استدامة الموارد لتحقيق نتائج ملموسة.
كما أكد أن منظومة OMC ستدعم الهيئة ببرامج تدريب متخصصة في القيادة، الإدارة الاستراتيجية، التسويق، والأمن السيبراني، بما يعزز من قدرتها على مواكبة التطوير والتحول إلى مؤسسة حديثة وفاعلة.
تعليم مجاني.. وأمل جديد
الجدير بالذكر أن الدراسة في الفصول الجديدة ستتم دون أي مقابل مادي، وفق نظام تعاقد ذاتي، وتمتد من 3 إلى 6 أشهر، ما يتيح للدارسين فرصة تعليمية مرنة تمهد لمستقبل أفضل على المستويين التعليمي والمهني.
