كتب: سيلين القاضي ـ القاهرة
 |
| صندوق النقد الدولي يوافق على مراجعتين لبرنامج مصر.. وإتاحة 1.8 مليار دولار لدعم الاقتصاد |
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على استكمال المراجعتين الخاصتين ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، بما يتيح صرف شريحة تمويل جديدة بقيمة 1.8 مليار دولار، في خطوة تعكس استمرار التعاون بين مصر والصندوق لدعم استقرار الاقتصاد وتعزيز الإصلاحات الهيكلية.
ويأتي القرار بعد تقييم أداء الاقتصاد المصري ومدى التقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح المتفق عليه، والذي يستهدف تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، ورفع معدلات النمو، وزيادة قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات العالمية والإقليمية.
ومن المقرر أن تسهم الشريحة الجديدة في دعم الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتوفير سيولة إضافية تساعد على تلبية الاحتياجات التمويلية، إلى جانب تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري واستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
وأكد صندوق النقد الدولي أن السلطات المصرية واصلت تنفيذ عدد من الإجراءات والإصلاحات الرامية إلى تحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحقيق استدامة المالية العامة، مع الاستمرار في توسيع برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف آثار الإصلاحات على الفئات الأكثر احتياجًا.
ويعد برنامج التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي أحد المحاور الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، حيث تستهدف الحكومة تعزيز النمو المستدام، وجذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة تنافسية الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة.