البنك المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة بنسبة 1%.. فماذا يعني ذلك للاقتصاد؟
في خطوة منتظرة، أعلن البنك المركزي المصري يوم 22 مايو 2025 عن خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس (1%)، لتصبح كالتالي:
- سعر الإيداع: 24%
- سعر الإقراض: 25%
- سعر العملية الرئيسية والخصم: 24.5%
القرار جاء بعد تقييم شامل للمشهد الاقتصادي المحلي والدولي، ويعكس توجهًا مدروسًا نحو دعم التعافي وتحفيز النمو دون المخاطرة باستقرار الأسعار.
لماذا قرر المركزي خفض الفائدة الآن؟
1. تباطؤ وتيرة التضخم:
معدلات التضخم في تراجع واضح؛ حيث انخفض المعدل السنوي للتضخم العام إلى 13.9%، والأساسي إلى 10.4% خلال أبريل الماضي.وهذا الانخفاض يعكس تأثيرات إيجابية لتهدئة أسعار الغذاء وتماسك السياسات النقدية.
2. تحسن مؤشرات الاقتصاد المحلي:
الاقتصاد المصري يُظهر علامات تعافٍ واضحة، مع تسجيل نمو في الناتج المحلي الإجمالي وتراجع معدل البطالة إلى 6.3%، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في سوق العمل وزيادة في النشاط الاقتصادي.3. تقلبات الاقتصاد العالمي:
البنوك المركزية في الخارج باتت تتبنى سياسات أكثر تحفظًا، في ظل تباطؤ النمو العالمي واستمرار التحديات في سلاسل التوريد.هذا الحذر العالمي يخلق مساحة أمام البنك المركزي المصري لاتخاذ خطوات داعمة للنمو داخليًا.
4. ضعف الضغوط التضخمية من الطلب المحلي:
رغم تحسن مؤشرات الاقتصاد، لا تزال هناك طاقات إنتاجية غير مستغلة، مما يعني أن خفض الفائدة لن يؤدي تلقائيًا إلى ارتفاع كبير في الأسعار نتيجة زيادة الطلب.هل نحن على أعتاب دورة خفض فائدة جديدة؟
البيان الصادر عن لجنة السياسات النقدية أشار بوضوح إلى أن القرار يأتي في إطار سياسة "التيسير النقدي" التي بدأها البنك المركزي مؤخرًا، لكن دون التزام بمسار محدد مسبقًا.
البنك أكد أن كل قرار سيتم تقييمه بناءً على مستجدات البيانات الاقتصادية، ما يعكس مرونة في التعامل مع المتغيرات.
من الرابح من خفض الفائدة؟
- المستثمرون: تقليص العائد على أدوات الدين قد يدفع نحو البحث عن بدائل أكثر ربحية مثل الأسهم والعقارات.
- قطاع الأعمال: انخفاض تكلفة الاقتراض يُخفف الأعباء التمويلية على الشركات، ويدعم التوسع والاستثمار.
- المالية العامة: مع تراجع الفائدة، تنخفض تكلفة خدمة الدين العام، ما يُخفف الضغط على الموازنة الحكومية.
نظرة مستقبلية
خفض الفائدة خطوة تعكس توازنًا بين دعم النمو والحفاظ على استقرار الأسعار، وتأتي ضمن نهج مرن يتفاعل مع التغيرات محليًا وعالميًا.
الأسواق والمستثمرون سيترقبون عن كثب الاجتماعات المقبلة لمعرفة ما إذا كانت هذه الخطوة بداية لسلسلة تخفيضات إضافية، أم أنها حركة محسوبة في مسار أكثر حذرًا.
