إعداد: محمد أبوالخير
في ظل التحديات الاقتصادية المتراكمة التي تواجهها مصر، يضع المهندس هيثم حسين، مؤسس منظومة "عمال مصر الاقتصادية"، رؤية استراتيجية متكاملة لمعالجة أزمة تراجع الناتج المحلي، ويؤكد أن الحل يكمن في تشغيل طاقات الدولة المعطلة، واعتبار مشروع "مستقبل مصر" نقطة انطلاق عملية نحو التعافي الحقيقي وتحقيق الاستدامة.
مستقبل مصر.. مشروع استراتيجي بفكر جديد
يُشيد حسين برؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تجسدت في مشروع "مستقبل مصر" الزراعي والصناعي، ويؤكد أن هذا المشروع ليس فقط خطة تنموية، بل هو توجه وطني شامل يعكس فكرًا استباقيًا للقيادة السياسية، تم تنفيذه بكفاءة بالتعاون مع القوات المسلحة وتحت إشراف مباشر من الدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، الذي يصفه حسين بأنه "يدير الملف بفكر مبتكر خارج الصندوق".
ويشدد حسين على ضرورة مشاركة الشعب، وخصوصًا الشباب والفلاحين وأصحاب المشروعات الصغيرة، في هذا المشروع الوطني، باعتباره ليس ملكًا للدولة وحدها بل للشعب بكل فئاته.
أزمة الناتج المحلي.. مشكلة فكرية قبل أن تكون اقتصادية
يرى المهندس هيثم حسين أن أحد أبرز أسباب تراجع الناتج المحلي هو غياب التفكير المنظم والربط بين القطاعات الإنتاجية.
فالأرقام الاقتصادية ليست مجرد تقارير، بل حقائق ناطقة يجب أن تُقرأ بمنطق شامل، لا مجزأ.
ويشبه الاقتصاد بلعبة الدومينو: من يرى الأرقام بوضوح يستطيع اتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب.
ويضيف: "المسكنات الاقتصادية لم تعد تجدي، والحل لا يكمن في إجراءات تقليدية بل في سياسات تشغيل حقيقية."
90% من طاقات مصر الإنتاجية معطّلة!
في تشخيصه لواقع الاقتصاد، يكشف حسين أن الصناعة والزراعة - اللتين يُفترض أن تكونا عمود الاقتصاد - لا تسهمان بأكثر من 10% من الناتج المحلي حاليًا، مما يعني أن 90% من الطاقات الإنتاجية معطلة.
وهو أمر يستدعي تحركًا عاجلًا لتفعيل كل ما هو متاح من موارد ومعدات وأيدٍ عاملة.
الصناعة والزراعة أولويتنا الوطنية
يشير حسين إلى أن تعظيم التصدير يتطلب استثمارات مباشرة ضخمة، لا تقل عن ثلاثة أضعاف الفجوة بين الواردات البالغة 96 مليار دولار والصادرات التي لم تتجاوز 40 مليار دولار في عام 2024.
وبحسابات بسيطة، فإن سد هذه الفجوة يتطلب ما لا يقل عن 180 مليار دولار تُضخ في الماكينات ومستلزمات التشغيل والتصنيع والإنتاج الزراعي.
التحول إلى قوة اقتصادية حقيقية يبدأ من الداخل
يحذر حسين من استمرار اعتماد مصر على الاستيراد، ويدعو إلى تحويل كل قرش يُدفع في الخارج إلى استثمار داخلي في الزراعة والصناعة والخدمات اللوجستية.
كما يرى أن وصول مصر إلى تصنيف دولي كدولة منتجة ومصدّرة يحتاج إلى خطة رقمية مُحكمة تمتد لسنوات، لكنها تبدأ من قرار وطني شجاع الآن.
لا للحلول القديمة.. نعم للإبداع الاقتصادي
ويؤكد حسين أن تكرار نفس الحلول خلال العقود الماضية لن ينتج عنه سوى نفس الأزمات.
رفع الدعم أو تحرير سعر الصرف لن ينقذ الاقتصاد دون رؤية مبتكرة.
ويطالب رئيس الوزراء بوضع خارطة اقتصادية جديدة تقوم على التحفيز والتشغيل الفعلي وتحويل التحديات إلى فرص.
استدعاء العقول المصرية.. ضرورة وطنية
يختم حسين حديثه بالتأكيد على أن مصر لن تفلس ما دامت عقول أبنائها نابضة بالإبداع، وأن الوقت قد حان للاستفادة التنفيذية من العلماء المصريين، لا الاستشارية فقط.
فالاقتصاد لم يعد معركة مالية فقط، بل معركة وجود، ومن يمتلك القوة الإنتاجية والرقمية هو من يحسم الصراع.
نبذة مختصرة عن المهندس هيثم حسين؟
هيثم حسين هو مؤسس منظومة "عمال مصر الاقتصادية"، وواحد من أبرز المهتمين بقضايا التنمية والتشغيل والإنتاج الوطني في مصر.
يحمل رؤية اقتصادية متكاملة تهدف إلى تمكين القطاعين الزراعي والصناعي، ورفع مساهمتهما في الناتج المحلي، من خلال خطط عملية قابلة للتنفيذ تستند إلى الأرقام والواقع، لا الشعارات.
