كتبت: سالي الشريف
في تحرك جديد يعكس قوة الشراكة بين مصر وشركات الطاقة العالمية، وقّعت الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" اتفاقية جديدة مع شركة "هاربور إنرجي" لتوسيع نطاق أعمال استكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي في منطقة دسوق، ضمن امتياز دلتا النيل.
تأتي هذه الخطوة في إطار اتفاق مُحسَّن من الناحية التجارية، يتيح منح الشركة المشتركة "دسوكو" حق تنفيذ عمليات جديدة للإنتاج ضمن منطقة امتياز موسعة، مع التزام واضح بتكثيف أنشطة الحفر، ما يعزز فرص النمو وزيادة إنتاج الغاز خلال الفترة المقبلة.
وشهد مراسم التوقيع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الذي أكد أن "هاربور إنرجي" تُعد من أنجح الشركات العاملة في مصر، وتلعب دورًا بارزًا في تعزيز إنتاج الغاز.
وأضاف أن الوزارة حريصة على دعم هذه الشراكة الاستراتيجية لما لها من مردود اقتصادي وطاقوي واعد.
وقد قام بتوقيع الاتفاق المهندس يس محمد، العضو المنتدب التنفيذي لإيجاس، إلى جانب المهندس سامح صبري، المدير الإقليمي لشركة هاربور إنرجي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
من جانبه، أشار المهندس يس محمد إلى أن الاتفاقية تأتي ضمن خطة وزارة البترول لتحفيز الشركاء الأجانب على زيادة استثماراتهم، وتطوير حقول الغاز الحالية.
كما أكد أن التوسعات الجديدة ستفتح الباب أمام اكتشافات واعدة قد تسهم في تحقيق المزيد من الاحتياطيات.
أما المهندس سامح صبري، فأعرب عن سعادته بهذه الشراكة، موضحًا أن توسع أنشطة هاربور إنرجي في مصر يأتي استجابة لحجم الدعم الحكومي والثقة المتبادلة، مشددًا على التزام الشركة بتعزيز الإنتاج لتلبية الطلب المحلي المتزايد على الطاقة.
يُذكر أن مشروع الغاز في دسوق، الذي تُديره شركة "دسوكو"، يُعد نموذجًا ناجحًا للشراكات الدولية، إذ انطلق الإنتاج فيه منذ عام 2013، وأسهم بشكل فعّال في تغطية احتياجات السوق المصري من الغاز، مع تحقيق تقدم كبير في خفض الانبعاثات البيئية، حيث تم القضاء بالكامل على عمليات الحرق الروتيني للغاز في الموقع.
وقد شهد المشروع تطورًا ملحوظًا في أواخر 2022، عندما نجحت "هاربور إنرجي" في اكتشاف حقل غاز جديد بمنطقة شرق دمنهور، بالقرب من امتياز دسوق.
وبفضل قربه من محطة المعالجة الرئيسية، تم ربطه بالإنتاج سريعًا ليبدأ التشغيل في سبتمبر 2023.
وتستحوذ "هاربور إنرجي" على 80% من المشروع، بينما تمتلك شركة "إينا - إندستريا نافتا" الحصة المتبقية.
تعكس هذه الاتفاقية رؤية استراتيجية تدعم طموحات مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، وتساهم في تحقيق أمن الطاقة وتعزيز التنمية المستدامة في قطاع البترول والغاز.