كتب: سالي الشريف
شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، فعاليات الجلسة الحوارية الأولى في اليوم الثاني من منتدى "مصر للتعدين"، التي تناولت تفاصيل التعديل الجديد لقانون الثروة المعدنية، الهادف إلى تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي متكامل.
أدار الجلسة الدكتور محمد الباجوري، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بوزارة البترول، بحضور النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، والنائب محمد إسماعيل، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومقدم مشروع القانون، والمهندسة هدى منصور، العضو المنتدب لشركة السكري لمناجم الذهب، ممثلة عن شركة "أنجلو جولد أشانتي" العالمية.
في كلمته، وجه النائب محمد إسماعيل الشكر للوزير كريم بدوي، مشيداً بدوره في تسريع إصدار القانون بعد سنوات طويلة من النقاشات.
وأكد أن الإرادة السياسية التي تحلى بها الوزير كانت حاسمة في تحقيق هذا الإنجاز.
وأوضح إسماعيل أن القانون الجديد جاء نتيجة تقييم شامل لتأثير تعديل عام 2014، الذي لم يحقق النتائج المرجوة في دعم مساهمة قطاع التعدين بالناتج المحلي.
وأضاف أن تحويل الهيئة إلى كيان اقتصادي يتيح لها تحديث آليات العمل، إقامة شراكات، وتوفير بيانات جيولوجية دقيقة لجذب الاستثمارات.
وأشار إلى أن القانون يمنح الهيئة مرونة في وضع استراتيجية وطنية للصناعات التعدينية بالتعاون مع الجهات المعنية، ويفتح المجال لدخولها كشريك استراتيجي مع القطاع الخاص، مما يقلل المخاطر على المستثمرين ويزيد جاذبية السوق المصري.
ومن أبرز مزايا القانون، بحسب إسماعيل، توحيد جهة الولاية على منح التصاريح والموافقات من خلال تمثيل مختلف الجهات الحكومية بمجلس إدارة الهيئة، الأمر الذي يسرّع تنفيذ المشروعات.
من جانبه، أكد النائب محمد السلاب أن دعم الوزير لهذا القانون، رغم عدم تقديمه من الوزارة، يعكس رؤية إصلاحية حقيقية تتجاوز الأطر التقليدية.
وأشار إلى أهمية القانون في تمكين الهيئة من الدخول في شراكات ومشروعات تصنيع محلي للخامات، ما يعظم العائد الاقتصادي ويضيف قيمة مضافة حقيقية بدلاً من تصدير المواد الخام فقط.
وأوضح السلاب أن القطاع التعدينى قادر خلال ثلاث سنوات على رفع مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي إلى ما بين 5% و10%.
كما شدد على التزام المجلس بدراسة الاتفاقيات المرتبطة بالمشروعات التعدينية سريعاً لدعم بيئة الاستثمار.
وأكد أهمية تحديث قواعد البيانات الجيولوجية والاقتصادية للثروات المعدنية، لتمكين متخذي القرار من الاستناد إلى أرقام دقيقة عند اتخاذ خطوات استثمارية، خاصة في المشروعات الصناعية المرتبطة بالتعدين.
وفي سياق متصل، أكدت المهندسة هدى منصور أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي يعكس رسالة ثقة حقيقية للمستثمرين.
وأوضحت أن شركة "أنجلو جولد أشانتي" اتخذت قرار دخولها السوق المصري بعد مقارنة ودراسة مستفيضة بين عدة دول أفريقية وأمريكية لاتينية، مشيرة إلى أن الفكر الاستثماري الإيجابي الذي تتبناه الدولة المصرية كان عاملاً حاسماً في هذا القرار.
وأضافت أن زيارة رئيس مجلس الوزراء لمنجم السكري كانت بمثابة رسالة دعم قوية من الدولة لهذا القطاع، مؤكدة أن هناك إرادة سياسية حقيقية للتعاون مع المستثمرين في تطوير قطاع التعدين.
وأشارت منصور إلى أن عقد الاستغلال الجديد الموقع مع "أنجلو جولد أشانتي" يُعد الأول من نوعه في مصر، ويستند إلى أحدث القوانين والمعايير العالمية في هذا المجال، ما يعزز من مكانة مصر كوجهة واعدة للاستثمار التعدين
